افزایش استفاده صنایع از اوراق گام/ انتشار از ۳۰ هزار میلیارد گذشت
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۱۲۶۹
مجموع اوراق گام صادر شده توسط بانکها از بهمن ۱۳۹۹ تا پایان مهر ۱۴۰۱ برابر با ۳۰.۲ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان آن به عملکرد ماههای اخیر مرتبط می شود.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به اصلاح دستورالعمل گام و مشوقهای در نظر گرفته شده برای استفاده از این ابزار، عملکرد صدور اوراق گام طی ماههای اخیر با افزایش قابل توجه مواجه شده و روند استفاده از این ابزار صعودی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است؛ در سال نخست استفاده از این ابزار صرفاً برخی صنایع مانند خودرو، قطعهسازی و لوازم خانگی از این ابزار استفاده کردند ولی در چهار ماه اخیر، طیف بسیار متنوعی از فعالیتهای اقتصادی شامل صنایع خودرو، قطعهسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، کشاورزی، صنایع دارویی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، محصولات فلزی، مصالح ساختمانی، صنایع الکتریکی و الکترونیکی از این ابزار برای تأمین مالی تولید استفاده کردهاند.
همچنین، تعداد صدور اوراق گام توسط بانکها به ۱۱۲ فقره و تعداد بانکهای فعال در صدور اوراق به ۱۰ بانک افزایش یافته است.
البته لازم به ذکر است که مجوز صدور اوراق گام به ۲۴ بانک ابلاغ شده و بانکهای دارای مجوز صدور اوراق گام میتوانند از طریق سامانه گام و در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند.
با توجه به مصوبات ستاد اقتصادی دولت، تکلیف شده است حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی به بخش تولید در سال جاری از طریق تأمین مالی زنجیرهای صورت گیرد. به منظور تحقق هدف گذاری مذکور، به گونهای برنامهریزی شده است که تا پایان سال جاری حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از معاملات بورس کالا از طریق ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام تسویه شده و همچنین تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فرآوردههای نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و نیز زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای از قبیل اوراق گام صورت گیرد.
به منظور ترویج روشهای تأمین مالی اعتباری و تشویق بنگاهها به استفاده از این روشها، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه مورخ ۱۰ مهرماه مقرر کرده که «شرکتهای دولتی و نیز سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای از قبیل اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و برات الکترونیکی را بپذیرند».
سایر اقدامات انجام شده در زمینه ترویج استفاده از ابزار گام، برگزاری دورههای آموزشی برای شبکه بانکی، برگزاری سمینارهای آموزشی برای فعالان اقتصادی، تدوین محتوای آموزشی و اطلاعرسانی از طریق پایگاهاطلاعرسانی بانک مرکزی است.
لازم به ذکر است، تمامی بنگاههای تولیدی خریدار نهاده (اعم از کالا و خدمت) میتوانند در چارچوب ضوابط از طریق شبکه بانکی اقدام به تأمین مالی با استفاده از اوراق گام نمایند. در این روش، فروشنده نهاده میتواند اوراق گام را بابت خرید نهاده مورد نیاز خود به سایر اشخاص منتقل کرده یا در صورت نیاز به نقدینگی، اوراق را در بازار سرمایه بفروشند.
بر اساس این گزارش، بازپرداخت اوراق گام در سررسید توسط بانک عامل تضمین شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانك مركزي وزارت صمت اوراق گام هزار میلیارد تومان صدور اوراق گام تأمین مالی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۱۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد
احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمعبندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستینبار از روشهای تأمین مالی ترجیحی هم بهعنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روشهای بانکهای توسعه بینالمللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژههای خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژهتری دارند، استفاده از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخهای ترجیحی برای آن پروژههای مورد تأیید بانک که این شرایط تابهامروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ اینکه چه بخشهایی، بسته به اولویتهای توسعهای کشورهای اسلامی، پروژههای عمدتا دانشبنیان و پروژههای حوزه فقرزدایی محسوب میشوند تا بتوان در زمینههای مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه راهحلهای فینتک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی بهدلیل مزایای زیاد آن بهصورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بیتردید گروه بانک توسعه اسلامی بهعنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگیاش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام میدارد.دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامههای مشترک گمرکی و سرمایهگذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایهگذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقهمندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاریها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقهمندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجراییشدن تفاهمنامههای بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافقنامه حوزه سرمایهگذاری بهعنوان کمیته مشترک سرمایهگذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایهگذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.